اجاره کارت بازرگانی سال‌های اخیر به دلیل پیچیدگی‌های قوانین تجاری، مالیاتی، و شرایط اقتصادی افزایش یافته است. برخی افراد یا شرکت‌ها به دلایل مختلف از کارت بازرگانی دیگران استفاده می‌کنند، که این موضوع می‌تواند تبعات قانونی و مالیاتی جدی به همراه داشته باشد. در ادامه، دلایل اصلی این افزایش بررسی می‌شود.
اگر می خواهید اطلاعات کاملی در مورد کارت بازرگانی داشته و درباره مزیتها و روشهای دریافت آن اطلاعات داشته باشید، روی عبارت کارت بازرگانی کلیک کنید.
فهرست
کارت بازرگانی اجاره‌ای چیست؟
کارت بازرگانی اجاره‌ای، کارتی است که مالک آن کارت خود را در اختیار تاجر یا شرکتی قرار میدهد که از آن برای واردات یا صادرات استفاده می‌کند. این کارت به صورت موقت و با پرداخت مبلغی تحت عنوان اجاره، در اختیار فرد یا شرکتی قرار می‌گیرد که قصد انجام تجارت دارد. با استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای، فرد یا شرکت می‌تواند از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به واردات یا صادرات اجتناب کند، زیرا تمامی مسئولیت‌های مالیاتی و قانونی بر عهده صاحب کارت است که نام او به عنوان تاجر رسمی در اسناد ثبت شده است.
دلایل افزایش اجاره کارت بازرگانی
با وجود آسان بودن شرایط دریافت انواع کارت بازرگانی، برخی از تجار ترجیح می‌دهند به جای دریافت کارت شخصی، از کارت‌های بازرگانی دیگران استفاده کنند. علت اصلی این انتخاب، فرار از پرداخت مالیات‌ها و عوارض قانونی است، نه دشواری در دریافت کارت.
- فرار از تعهدات مالیاتی
یکی از مهم‌ترین دلایل اجاره کارت بازرگانی، تلاش برای فرار از مالیات است. افراد یا شرکت‌هایی که نمی‌خواهند مسئولیت پرداخت مالیات بر واردات یا صادرات را بر عهده بگیرند، با اجاره کارت افراد دیگر، این مسئولیت را به نام صاحب کارت منتقل می‌کنند. طبق قوانین مالیاتی کشور، واردکنندگان و صادرکنندگان موظف به پرداخت هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد) و عوارض گمرکی هستند. این هزینه‌ها بر اساس ارزش کالا محاسبه می‌شوند و در معاملات با حجم بالا، مبالغ چشمگیری را شامل می‌شوند.
برای فرار از این هزینه‌ها، برخی از تجار اقدام به اجاره کارت بازرگانی افراد دیگر می‌کنند. در این روش، نام صاحب کارت به عنوان واردکننده یا صادرکننده در اسناد رسمی ثبت می‌شود، اما شخص واقعی که کالا را وارد یا صادر کرده، مسئولیتی در قبال پرداخت مالیات‌ها و عوارض ندارد. - تسهیل در فعالیت‌های تجاری غیرقانونی
برخی افراد یا شرکت‌ها برای واردات کالاهای ممنوعه یا فرار از رعایت مقررات گمرکی، از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند. این روش به آنها کمک می‌کند تا در صورت شناسایی تخلف، مسئولیت حقوقی متوجه صاحب کارت شود. - پیچیدگی و هزینه‌بر بودن فرآیند دریافت کارت بازرگانی
دریافت کارت بازرگانی، به‌ویژه برای شرکت‌های تازه‌کار یا افرادی که تجربه کافی در تجارت ندارند، می‌تواند فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر باشد. برخی افراد برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه، ترجیح می‌دهند از کارت بازرگانی دیگران استفاده کنند. - استفاده از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
برخی از کارت‌های بازرگانی، به‌ویژه آن‌هایی که در مناطق خاصی صادر شده‌اند یا برای گروه‌های خاص (مانند شرکت‌های تعاونی یا کشاورزی) هستند، از معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی برخوردارند. اجاره‌دهندگان کارت بازرگانی، این مزایا را در اختیار مستأجران قرار می‌دهند. - افزایش سخت‌گیری در قوانین تجاری و مالیاتی
در سال‌های اخیر، قوانین مرتبط با تجارت خارجی و مالیات‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند. این سخت‌گیری باعث شده است که برخی از تجار یا شرکت‌ها به جای رعایت قوانین، به روشهای غیرقانونی مانند اجاره کارت بازرگانی روی بیاورند. - تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی
تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری برخی شرکت‌ها و اشخاص باعث شده است که آنها نتوانند به صورت مستقیم در فعالیت‌های وارداتی یا صادراتی شرکت کنند. اجاره کارت بازرگانی، راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها به شمار می‌رود.
اهمیت دریافت کارت بازرگانی قانونی
استفاده از کارت‌های غیرقانونی یا اجاره‌ای ممکن است منجر به بروز مشکلات مالیاتی و حقوقی شود. پتروکاران فردا با ارائه خدمات قانونی، شما را از این خطرات دور نگه می‌دارد و مسیر تجارت شما را هموار می‌کند.
برای شروع تجارت بین‌المللی با خیالی آسوده، همین امروز با کارشناسان ما در شرکت پتروکاران فردا تماس بگیرید و از خدمات حرفه‌ای ما بهره‌مند شوید.
نحوه اجاره کارت بازرگانی
در گذشته، اجاره کارت‌های بازرگانی و کارت‌های مرزنشینی به‌راحتی و بدون محدودیت خاصی انجام می‌شد. این روند که به شکل آشکار صورت می‌گرفت، آثار منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه صادرات و واردات، بر جای گذاشت. بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات با انتشار آگهی‌هایی مبنی بر اجاره کارت بازرگانی، خدمات مرتبط را با تعیین نرخ اجاره به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه می‌کردند.
روش کار به این صورت بود که افراد متقاضی اجاره کارت، به دنبال اشخاصی می‌گشتند که از نظر اقتصادی در شرایط نامناسبی بودند. به این افراد پیشنهادهای مالی جذابی ارائه می‌شد و تأکید می‌کردند که نیازی به انجام فعالیت خاصی ندارند؛ تنها کافی بود برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کنند.
🔗 بیشتر بخوانید : هزینه اخذ کارت بازرگانی چقدر است؟
برای تکمیل روند اجاره کارت بازرگانی:
یک دفتر صوری از سوی متقاضی اجاره کارت برای فرد متقاضی کارت بازرگانی اجاره می‌شد. این دفتر به‌عنوان محل فعالیت وی به اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط معرفی می‌گردید. پس از صدور کارت بازرگانی، دو طرف به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند. در آنجا، وکالت‌نامه‌ای رسمی تنظیم و امضا می‌شد که اجازه استفاده از کارت را به فرد متقاضی (صادرکننده یا واردکننده واقعی) می‌داد. در این مرحله، هزینه وکالت‌نامه پرداخت شده و مبلغ اجاره کارت نیز به مالک کارت تحویل داده می‌شد.
صادرکننده یا واردکننده با استفاده از این کارت، فرایند صادرات یا واردات کالا را آغاز می‌کرد، در حالی که مالیات و عوارض گمرکی مرتبط با این عملیات به مالک کارت تعلق می‌گرفت.
اجاره کارت بازرگانی برای واردات
پیش از جهش ناگهانی قیمت ارز در کشور و ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، اجاره کارت بازرگانی برای واردات نسبت به صادرات رونق بیشتری داشت. دلیل این امر، پرداخت مالیات و عوارض گمرکی قابل توجه در فرآیند واردات کالا بود که بسیاری از واردکنندگان برای دور زدن این هزینه‌ها، کارت بازرگانی دیگران را اجاره می‌کردند. این روش به آنها امکان می‌داد با پرداخت مبلغی جزئی به صاحب کارت، از بار مالیاتی سنگین فرار کرده و سود بیشتری از فعالیت‌های تجاری خود کسب کنند. اما با تغییر شرایط بازار ارز و نرخ‌گذاری‌های جدید، تمایل به اجاره کارت بازرگانی برای واردات کاهش یافته و تقاضا برای این کارت‌ها بیشتر در حوزه صادرات افزایش پیدا کرده است.
🔗بیشتر بخوانید : شرایط اخذ کارت بازرگانی
اجاره کارت بازرگانی برای صادرات
در پی تغییرات بازار ارز، دو نوع نرخ ارز در کشور شکل گرفت ، نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما که صادرکنندگان ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و از طریق سامانه نیما، ارز را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد به فروش برسانند. این الزام، به عنوان رفع تعهد ارزی شناخته می‌شود.
برای فرار از تعهدات ارزی و فروش ارز با قیمت بالاتر در بازار آزاد، بسیاری از صادرکنندگان اقدام به اجاره کارت بازرگانی کردند. با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، فرآیند صادرات به نام صاحب کارت ثبت می‌شد، و صادرکننده واقعی نیازی به رفع تعهدات ارزی نداشت. این موضوع به آنها اجازه می‌داد ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود بیشتری کسب کنند.
با تغییر قوانین و الزامات جدید، صادرکنندگان اکنون موظف به پرداخت مالیات صادرات در لحظه صدور کالا شده‌اند. این مالیات، که در ادامه قابل استرداد است، منوط به رفع تعهدات ارزی صادرکننده است. این رویه جدید باعث کاهش جذابیت اجاره کارت بازرگانی برای صادرکنندگان شده است.
هزینه اجاره کارت بازرگانی
با وجود غیرقانونی بودن اجاره کارت بازرگانی، همچنان برخی افراد به دلیل ناآگاهی از مقررات به دنبال استفاده از این کارت‌ها هستند. به همین دلیل، اطلاع از هزینه اجاره کارت بازرگانی و قیمت آن یکی از موضوعات رایج میان این دسته از صادرکنندگان و واردکنندگان است. هزینه اجاره کارت بازرگانی به دلیل اینکه اغلب این کارت‌ها از افرادی با شرایط مالی نامناسب و درآمد پایین دریافت می‌شود، معمولاً بالا نیست. مبلغ اجاره کارت در این شرایط معمولاً بین 1 تا 6 میلیون تومان متغیر است.
درآمد حاصل از اجاره کارت بازرگانی
یکی دیگر از سوالات مهم در رابطه با کارت‌های اجاره‌ای این است که درآمد حاصل از اجاره کارت بازرگانی برای افراد عادی و موسسات واسطه‌گر چقدر است. این درآمد بسته به اینکه کارت بازرگانی مستقیماً توسط مالک آن در اختیار صادرکننده یا واردکننده قرار گیرد یا از طریق واسطه‌ها و موسسات ارائه شود، متفاوت است:
اجاره مستقیم توسط دارنده کارت:
در مواردی که مالک کارت به طور مستقیم آن را در اختیار تجار قرار میدهد، درآمد حاصل معمولاً زیاد نیست. دلیل این امر آن است که دارندگان این کارت‌ها غالباً افراد ساده و کم‌درآمد هستند. در این حالت، درآمد اجاره کارت بین 1 تا 6 میلیون تومان محدود می‌شود.
اجاره از طریق واسطه‌ها و موسسات:
اما زمانی که کارت بازرگانی از طریق واسطه‌ها یا موسسات تخصصی در این زمینه اجاره داده شود، شرایط متفاوت است. این واسطه‌ها که اغلب دلالان آشنا به فرآیندهای صادرات و واردات هستند، هزینه بالاتری را طلب می‌کنند. در این حالت، درآمد اجاره کارت به صورت درصدی از مبلغ واردات یا صادرات محاسبه می‌شود. معمولاً به ازای هر دلار کالا، مبلغی بین 100 تا 150 تومان از واردکننده یا صادرکننده دریافت می‌شود.
مشکلات ناشی از اجاره کارت بازرگانی
در این سیستم، زمانی که مالک کارت بازرگانی به دلیل بدهی‌های انباشته‌شده مورد پیگیری مراجع قانونی قرار می‌گرفت، اغلب با یک دفتر صوری و شخصی مواجه می‌شدند که توان پرداخت بدهی‌ها و مالیات‌های معوقه را نداشت. این مسئله باعث شد تا بسیاری از افراد ناآگاه و کم‌درآمد، قربانی این نوع سوءاستفاده‌ها شوند.
اجاره کارت بازرگانی به عنوان یک اقدام غیرقانونی شناخته شده و می‌تواند شامل جرایم سنگین مالی و حتی مجازات‌های کیفری برای طرفین (اجاره‌دهنده و اجاره‌گیرنده) شود. دولت با جرم‌انگاری این عمل و مسدودسازی راه‌های استفاده از کارت‌های اجاره‌ای تلاش کرده است تا مانع از فرار مالیاتی و دیگر تخلفات تجاری شود.
جرم اجاره کارت بازرگانی
اجاره کارت بازرگانی تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشته و باعث کاهش درآمد دولت از بخش‌های صادرات و واردات شده است. برای مقابله با این تخلفات، قانون‌گذار اجاره کارت بازرگانی را جرم‌انگاری کرده است. مطابق ماده 33 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی جرم محسوب شده و مجازات‌های زیر برای متخلفان در نظر گرفته شده است:
برای دریافت‌کننده کارت:
- جزای نقدی معادل نصف ارزش کالا
- ضبط کالا
- پرداخت خسارت تضامنی به دولت
برای واگذارکننده کارت:
- جزای نقدی معادل 1 تا 2 برابر منافع حاصل‌شده
- ابطال کارت بازرگانی
- پرداخت خسارت تضامنی به دولت
در صورت عدم ورود یا خروج کالا:
- جزای نقدی بین 200 تا 500 میلیون ریال
- ابطال کارت بازرگانی
- اعمال محرومیت‌های قانونی مانند ممنوعیت حقوق اجتماعی
بر اساس بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اجاره کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی نیز جرم بوده و مرتکب مشمول مجازات تعزیری درجه شش خواهد شد. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه شش شامل موارد زیر است:
- حبس بین شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بین 20 میلیون تا 80 میلیون ریال
- شلاق بین 31 تا 99 ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
این قوانین نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با این تخلف و جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن است.
جمع‌بندی
اجاره کارت بازرگانی، اگرچه ممکن است درآمدی کوتاه‌مدت برای مالکان یا واسطه‌ها به همراه داشته باشد، اما با توجه به عواقب قانونی و مالیاتی، این رویه همواره با خطرات جدی همراه است. همچنین، دولت در سال‌های اخیر با تصویب قوانین جدید، تلاش کرده تا این نوع تخلفات را کاهش داده و از تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری کند. افراد باید آگاه باشند که مشارکت در چنین فعالیت‌هایی می‌تواند تبعات حقوقی و مالی جدی به همراه داشته باشد.
